توسعه و عدالت آموزشی

 اهمیت و نقش آموزش و تحصیلات در توسعه اقتصادی و نیز رفاه فردی، دیرزمانی است به‌رسمیت شناخته شده است. نابرابری در دسترسی به تحصیلات و آموزش از یک‌سو، منعکس‌کننده کارکرد‏های ساختار قدرت است و از سوی دیگر، انعکاسی از اَشکال دیگر نابرابری، همچون نابرابری اقتصادی، جنسیتی، نژادی و قومی است.

 ازاین‌رو، کاهش نابرابری‏های آموزشی و تحصیلی، به‌عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش نابرابری‏های دیگر و رشد ظرفیت‌های فردی برای دستیابی به یک سطح زندگی انسانی بدون فقر ارزیابی می‌شود. آموزش به ارتقای توانمندی‏هایی می‏انجامد که فرصت‌های شغلی مناسب برای یک زندگی شایسته را امکان‏پذیر می‌کند. هدف عدالت آموزشی تصحیح کژکاری‏های ساختاری و سیاسی به‌منظور فراهم‌آوردن فرصت‌های برابر برای همه آحاد یک جامعه است. ازاین‌رو، عدالت آموزشی دربردارنده همه اقداماتی است که امکان فرصت‌های برابر را فراهم آورد. دسترسی به آموزش و کیفیت مناسب آموزشی همراه با حصول اطمینان از تغذیه کافی و نیز دسترسی به خدمات سلامت، یک بسته مناسب آموزشی را فراهم می‏کنند. بنابراین تأمین عدالت آموزشی یک تلاش چندوجهی است که هم‌زمان با آموزش همراه با کیفیت، سایر نیازهای تبدیل این نهاده به توانمندی‏های فردی را امکان‌پذیر می‏کند. تحقق این هدف مهمِ قانون اساسی تنها با تلاش جمعی و همکاری میان‏بخشی نهادهای مختلف و نیز مشارکت عمومی امکان‏پذیر می‌شود.

نقش آموزش در توسعه کشورها
از نظر بسیاری از اقتصاددانان اصلی‏ترین عامل توسعه، آموزش است. اعتقاد به تفوق آموزش در فرآیند توسعه از نقش بنیادین آموزش در خلق درآمد و نیز از روش‌های متعدد دیگری که آموزش موجب ارتقا و حفظ توسعه و به نوبه خود موجب بالابردن کیفیت زندگی می‌شود، نشأت می‌گیرد. آموزش حداقل در سه حوزه مرتبط نقش مستقیم دارد: خلق درآمد، وضعیت سلامت و باروری. نقش آموزش در کسب درآمد، نقشی پذیرفته‌شده در همه کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته است. دلایل مختلفی برای این رابطه وجود دارد. در کشور‏های درحال‌توسعه خانواده‌های ثروتمندتر می‌توانند هزینه تحصیل فرزندان‌شان را بپردازند و به آنها در یافتن مشاغل برتر کمک کنند. بخشی از درآمد متفاوتی که این دسته از اشخاص دریافت می‌کنند به‌خاطر تفاوت در آموزشی است که دریافت کرده‏اند و بخش دیگر آن مرتبط با کیفیت ارتباطات خانوادگی است که از پیچیدگی‏های زیادی برخوردار است. سال‌های تحصیل نیز می‌تواند منعکس‏کننده توانایی‎های یک فرد باشد و انتظار می‌رود آنهایی که تواناتر هستند، درآمدهای بالاتری دریافت کنند، اما پیچیدگی‏های بعدی وقتی مطرح می‌شود که آموزش‏ها کیفیت‏های متفاوتی دارند. نتایج مطالعه پاچاروپولوس (١٩٩٤) که مجموعه جامعی از تخمین‏ها در مورد سودآوری سرمایه‏گذاری‌ها در آموزش در کشورهای دنیا انجام داده است، نشان می‌دهند تحصیلات ابتدایی اولویت نخست سرمایه‏گذاری برای کشورهای در حال توسعه است. همچنین نشان می‌دهد بازدهی یک سال تحصیل اضافی برای دختران (٤/١٢%) در مقایسه با پسران (١/١١%) بیشتر است. دِرِز و سن (٢٠٠٢) در تحلیل عملکرد رشد اقتصادی متفاوت چین و هند در دهه‌های ١٩٨٠ و ١٩٩٠ علت را سرمایه‏گذاری به مراتب بیشتر چینی‏ها در آموزش نسبت به هند در دهه ١٩٧٠ اعلام کردند. در اوایل دهه ١٩٨٠ نرخ باسوادی در چین ٥١درصد برای زنان و ٧٩درصد برای مردان در مقایسه با هند ٢٦درصد برای زنان و ٥٥درصد برای مردان بود. تا زمان آغاز اصلاحات اقتصادی در چین در ١٩٧٩ نرخ‏های رشد اقتصادی هند و چین شبیه به هم بود. اصلاحات اقتصادی به همراه نرخ‏ بالاتر باسوادی در چین به‌عنوان دلایل رشد اقتصادی سریع دهه‌های ١٩٨٠ و ١٩٩٠ در چین گزارش شده‌اند.

نقش آموزش در وضعیت سلامت
در مورد نقش آموزش بر وضعیت سلامت افراد در هر دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، همبستگی قدرتمندی وجود دارد. هر سال افزایش تحصیل برای مردان در ایالات متحده با کاهش هشت درصد در مرگ‏ومیر همراه است که سازگار با نتایج به‌دست‌آمده در بسیاری از کشورهای اروپایی است. در پیمایش‏هایی که در هر دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه انجام گرفته است نشان داده می‌شود مردم با سطوح بالاتر تحصیلی وضع سلامت خود را به طور قابل ملاحظه‏ای بهتر گزارش کرده‏اند (کِیس ٢٠٠٢). آموزش نه‌تنها منجر به درآمد بالاتر و انتخاب‏های شغلی با ریسک کمتر می‌شود، بلکه درک مردم از مراعات اصول بهداشتی و بهداشت را بهبود می‏بخشد، توانایی آنها در خواندن، امکان درک بهتر رعایت اصول بهداشتی را فراهم می‏آورد و آنها را به استفاده از نظام خدمات سلامت ترغیب می‌کند و به روش‌های گوناگون در حمایت از سلامت و بهبود آن به افراد کمک می‌کند. افراد سالم‏تر می‌توانند موفقیت بیشتری در مدرسه داشته باشند و همین سبب می‌شود تحصیلات بیشتری داشته باشند.

مفهوم عدالت آموزشی از گذشته تا کنون
عدالت آموزشی به معنای فراهم‌آوردن فرصت‌های آموزشی برابر صرف‏نظر از تفاوت‌های قومی، نژادی و مذهبی است. تحقق عدالت در هر بعد از حیات اجتماعی مستلزم استقرار نهادهای متناسب است. مدرسه نهاد کاهنده بی‏عدالتی است، اما از مفهوم برابری فرصت‌های آموزشی تفسیر واحدی صورت نگرفته است. تفاوت در برداشت‌های متفاوت منجر به طرح پرسش‏های مختلفی می‌شود. برابری فرصت‌های آموزشی در گذشته چه معنایی داشته است، چه معنایی در حال حاضر می‌دهد و چه معنایی در آینده خواهد داشت؟ ارائه چنین برابری‌ای وظیفه کیست؟ آیا این مفهوم دارای یک استحکام بنیادین است یا دچار تناقضات و تعارض‏های ذاتی با سازمان اجتماعی است؟ و اما مهم‌تر از همه این پرسش است که اندیشه برابری آموزشی در جامعه ما به چه معنایی شناخته شده است؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است بررسی شود که چگونه موقعیت یک کودک در جامعه در دوره‌های تاریخی متفاوت درک می‏شده است. تا پیش از شکل‏گیری دوران مدرن در ایران افق‏های زندگی کودک تا حدود زیادی به وسیله خانواده او محدود می‎شد و ایستگاه او در زندگی به احتمال زیاد همان ایستگاه پدرش بود. فرزند یک رعیت، رعیت می‌شد و یک خان‌زاده، خان. هر یک در درون یک فعالیت تولیدی خانوادگی قرار داشتند که در طول عمر خود در آن باقی می‏ماندند. خانواده گسترده، به‌عنوان واحد اصلی سازمان اجتماعی، اقتدار کامل بر کودک داشت و مسئولیت کامل او را نیز در اختیار داشت. این مسئولیت با خروج از کودکی و ورود به بزرگسالی خاتمه نمی‏یافت؛ چون او به توان‏بخشی به همان واحد تولید می‏پرداخت و سنت مسئولیت خود را به نسل بعد انتقال می‌داد. باوجود تحرک‏های اندک برای خروج از خانواده، الگوی عمومی پیوستگی خانوادگی از طریق خویشاوندی پدرسالاری استوار بود. دو نکته بسیار مهم در این شیوه زندگی وجود دارد؛ نخست اینکه خانواده مسئولیت رفاه اعضای خود را از گهواره تا گور عهده‏دار بود. در جامعه هر خانواده گسترده به صورت یک سازمان رفاهی برای اعضای خود عمل می‌کرد، بنابراین منافع خانواده حکم می‌کرد که اعضای آن مولد باشند. عنصر مهم دیگر این است که خانواده، به‌عنوان یک واحد تولید اقتصادی، یک زمینه مناسب بود که در آن کودک می‌توانست آن چیز‏هایی را که لازم داشت، بیاموزد. مغازه صنعتگر دستی یا مزرعه کشاورز زمینه‌های مناسب حرفه‏آموزی برای پسران بود و خانواده زمینه مناسبی برای حرفه‏آموزی دختران. در این نوع جامعه، مفهوم برابری فرصت‌های آموزشی به هیچ‌وجه اهمیتی نداشت. کودک و بزرگسال در درون خانواده گسترده قرار داشتند و آموزش کودک تنها به هر چیزی که لازم برای حفظ بهره‏وری خانواده بود، محدود می‌شد. ایستگاه‌های ثابت زندگی که اغلب خانواده‌ها اشغال کردند، هر مفهوم فرصت و حتی کمتر از آن مفهوم برابری فرصت‌ها را منتفی کرد. سیاست‌های نوسازی و تجدد به تدریج موجب شد کارکردهای خانواده در هر دو کارکرد واحد اقتصادی خودماندگار و واحدِ آموزش مهارت‌ها تغییر یابد. وقتی سازمان‌های اقتصادی خارج از خانوار توسعه یافتند، کودکان شروع به یافتن شغل خارج از خانواده‌های خود کردند. وقتی خانواده‌ها فعالیت‌های تولید اقتصادی خود را از دست دادند، کارکردهای رفاهی خود را نیز از دست دادند؛ اما نگهداری از فقرا یا بیماران یا افراد ناتوان کماکان برعهده خانوارها و تا حدودی اجتماعات محلی و به تدریج دولت قرار گرفت. بنابراین آموزش یا حرفه‏آموزی‌ای که کودکان دریافت می‌کردند، مورد توجه و علاقه همه مردم در اجتماع محلی شد. به‌تدریج اهمیت نقش آموزش در یافتن شغل، استقلال اقتصادی و آینده بهتر -ابتدا برای خانواده‌های ثروتمند و به‌تدریج برای همه خانواده‌ها- مشخص‏تر شد. به‌این‌ترتیب مفهوم آموزش همگانی رایگان، به معنای ابزار فرصت‌های برابر آموزشی برای همگان ارزیابی شد. با افزایش درآمدهای نفتی کشور از سال ١٣٥٢ به‌تدریج امکان گسترش آموزش همگانی و رایگان برای جمعیت قابل‌توجهی از مردم فراهم شد. ابتدا مفهوم عدالت آموزشی در ارائه آموزش رایگان تا سطح متوسطه به‌عنوان یک سطح قابل‌قبول برای ورود به بازار کار ارزیابی شد، یکی دیگر از نشانه‌های عدالت آموزشی، ارائه یک شرح درس مشترک برای کلیه کودکان صرف‏نظر از زمینه‌های متفاوت آنها بود. قانون اساسی نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی فراهم‌آوردن آموزش رایگان در همه سطوح را ازجمله وظایف دولت و یکی از نشانه‌های عدالت آموزشی تلقی می‌کرد، با پایان جنگ تحمیلی قانون اساسی موردبازبینی قرار گرفت و این بازبینی مقارن شد با تغییر ریشه‏ای در سیاست‌های اقتصادی و محدودترشدن تعهدات دولت در ارائه آموزش رایگان به سطوح مقدماتی و متوسطه. اما همین تعهدات تجدیدنظرشده هیچ‌گاه تحقق عینی پیدا نکرد و با گذشت زمان آموزش ابتدایی حتی در مدارس دولتی نیز رایگان نماند و در مقابل دریافت وجه از خانواده کودکان ثبت‌نام به عمل می‏آید. نقض این تعهدِ قانون اساسی توسط دولت‌ها ابتدا با توجیه بازسازی آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی و فقدان منابع مالی کافی برای ارائه تعهدات قانون اساسی از جمله اجباری‌بودن آموزش همگانی رایگان تا پایان تحصیلات ابتدایی، صورت می‏گرفت.  

عواقب بی‏ عدالتی آموزشی
درآمدهای بی‏سابقه نفتی در دولت‌های نهم و دهم نیز در چرخه‌های فساد به تباهی رفت و فرصت‌های برابری آموزشی نه‌تنها شکل نگرفتند بلکه رویه‌های خلاف قانون اساسی رسمیت یافتند و همه مدارس مبادرت به اخذ شهریه از کودکان واجب‏التعلیم می‌کنند و این خود زمینه اخراج هزاران کودک از مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی را فراهم کرده است. بدون تردید رشد نابرابری‏های اقتصادی و اجتماعی و نیز آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن از جمله فقر، اعتیاد، جرم و جرائم، فروپاشی خانواده‌ها و فرار مغزها را باید از عواقب نابرابری آموزشی در کشور برشمرد. محروم‌شدن جامعه از ظرفیت‌های انسانی خود و اختلال در فرایند توسعه از طریق استقرار یک نظام ناکارآمد اقتصادی عملی می‌شود. هزینه‌های سیاست‌های غلط اقتصادی و کژکاری‏ها و ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور را میلیون‌ها نفر از آحاد متعلق به خانوارهای کم‏درآمد و متوسط و هم‌زمان کل جامعه اعم از نسل‏های کنونی و آتی کشور پرداخت کرده‏اند و می‌کنند.

پیشنهادهایی برای رفع نابرابری آموزشی
به‌منظور تصحیح بخشی از کاستی‏های نظام آموزشی کشور و تلاش در تحقق عدالت آموزشی از طریق برنامه ششم اقتصادی- اجتماعی می‌توان توصیه‌های سیاستی زیر را برای برنامه ششم ارائه کرد:
شکل‏گیری یک نظام آماری شفاف و در دسترس همگان؛ کاهش نابرابری‏های مختلف اقتصادی و اجتماعی؛ هدفمندکردن صحیح یارانه‌های نقدی و تخصیص بخشی از منابع آزادشده برای تحقق تعهدات قانون اساسی و عدالت آموزشی در کشور؛ پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارهای واجد شرایط مشروط به شرکت کودکان آنها در فرایند آموزش‏های رسمی؛ ریشه‏کنی گرسنگی به‌عنوان یکی از موانع یادگیری؛ استفاده از فناوری‌های نوین برای ارتقای کمیت و کیفیت آموزش و گسترش آن برای مقاطع مختلف آموزشی؛ اصلاح نظام مالیاتی، شرط پایداری درآمدی دولت و تحقق تعهدات قانون اساسی است؛ و سرانجام تحقق تعهدات قانون اساسی در اولویت سیاست‌های بخش عمومی از جمله اجباری‌بودن آموزش همگانی و رایگان.

نویسنده: حسین راغفر.عضو هیأت‌علمی اقتصاد دانشگاه الزهرا